الدماء و القصاص ، فالمسلم اذا كان واجدا طولا للانفاق بحسب الحاجة على الازواج مستطيعا للنكاح ) در اين « مستطيعا للنكاح » دو احتمال هست ؛ يكى اينكه يعنى توان تهيه مهريه را داشته باشد ، و ديگر اينكه مقصود از نكاح ، عقد نكاح نباشد ، بلكه فعل و مباشرت باشد ( مأمونا على الانفس و الاموال ) يعنى اين ازدواج براى او يا ديگران منشأ خطر نباشد ( و لم تكن به آفة فى عقله و لا سفه فى الرأى ، فهو كفو فى النكاح ) . آيا از اين عبارت مىتوان استفادهء قول به اعتبار تمكن از دادن نفقه در صحت نكاح را نمود ؟ ظاهر اين است كه خير ، چرا كه ؛ اولا : در كلام ايشان عبارتى كه دلالت بر اعتبار اين امور در صحت نكاح به نحو مطلق بكند وجود ندارد . و ثانياً ؛ محتمل است كه مقصود از اعتبار اين امور ، اعتبار آنها در موارد اعمال ولايت از سوى جد يا پدر يا حاكم باشد نه به طور مطلق ، حتى آنجايى كه خود شخص راضى است . ثالثاً ؛ ممكن است كه مقصود ايشان ، اعتبار اين امور در لزوم عقد باشد و رابعاً ؛ تقريباً مىتوان مطمئن شد كه اين امور ، نظير قدرت بر دادن مهريه ، توان مباشرت ، مأمون بر انفس و اموال بودن و سفاهت در رأى نداشتن ، شرط در صحت نكاح نيستند . كلمات شيخ طوسى در مسأله 1 . مسأله 27 خلاف : ( الكفاءة معتبرة فى النكاح و هى عندنا شيئان ؛ احدهما الايمان و الآخر امكان القيام بالنفقة ، دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم و ايضا قوله تعالى « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » و لم يشترط . ما ذكرناه مجمع عليه و أيضا قوله ( ص ) « المؤمنون بعضهم اكفاء بعض » كه روشن است كه اين عبارت در مقابل اهل سنت است و لذا در مقابل آنها استدلال به عدم دليل بر اعتبار را مورد ديگر كرده و براى اعتبار ايمان و تمكن از نفقه تمسك به اتفاق مسلمين نموده است ، البته ظاهر اين عبارت اين است كه امكان قيام به نفقه شرط صحت نكاح است .